به نقل از «فرارو»

توصیه همتی برای اقتصاد یک منطقه شدن ایران

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۳۴۳۶

عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مطلبی با عنوان «تکرار یک روند تاریخی» نوشت: بر پایه گزارش اخیر مرکز آمار، رشد اقتصادی سه ماهه تابستان امسال با نفت ۷.۱ درصد وبدون نفت ۴.۲ درصد بوده است.

اینکه رشد تابستان ۷.۱ درصد بوده است در مقایسه با دوره فشار حداکثری و کرونا که موجب کاهش صادرات نفت در کنار افت شدید قیمت نفت بود یک خبر خوب است، ولی، باید توجه کرد که در عین حال نمادی از تکرار در تاریخ رشد اقتصادی ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دو ماه پیش نوشتم با روند فعلی افزایش صادرات نفت و نیز قیمت بالای جهانی آن، یک رشد بالا‌ی اقتصادی، ولی مقطعی، برای کشورمان خواهیم داشت. در چند دهه گذشته نیز رشداقتصادی ایران عمدتاً یک رشد منابع محور و نفتی همراه با نوسان بوده است. در ۳۴ سال بعد از جنگ تحمیلی میانگین سالانه رشد حقیقی اقتصاد ۳.۵ درصد بوده است، ولی، همراه با نوسان شدید، سال‌هایی با رشد مثبت ۱۲ درصد و سال‌هایی با رشد‌های منفی ۶ یا ۷ درصد.

در تابستان امسال رشد ۲۵٫۶ درصدی بخش نفت یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی یک سال گذشته بوده، به طوری که موجب ۳.۴واحد از رشد ۷٫۱ درصدی است. خدمات هم که ۵۴درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، با ۷٫۵ درصد رشد موجب ۴ واحد درصد رشد در کل اقتصاد ایران شده است

از دو عامل مهم و مؤثر بر رشد اقتصادی؛ «سرمایه گذاری» متأثر از درآمد صادرات نفت و سایر منابع بوده و نوسان داشته است. یعنی، رشد اقتصادی ما منابع محور و تحت تأثیر نوسانات درامد نفتی بوده است. «بهره‌وری» هم بیشتر در کتابچه برنامه‌های ۵ ساله توسعه می‌آید، ولی در عمل «بهره‌وری» نقش خیلی کمی داشته است

میانگین سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حقیقی در ۳۴ سال معادل ۳.۴درصد بوده است؛ که به علت فشار‌های تحریمی، خصوصا در یک دهه گذشته، تشکیل سرمایه با کاهش جدی مواجه بوده است

گزارش مرکز آمار از رشد تابستان، نشانگر یک رشد منفی ۳.۲ درصدی کشاورزی و رشد منفی۰.۴ درصدی گروه صنایع ومعادن (بدون نفت) است. رشد صرف صنعت نیز به حدود ۲.۶ درصد کاهش داشته است که رشد آن هم عمدتاً باید تحت تأثیر رشد تولید خودرو باشد.

رشد بخش خدمات نیز به تنهایی جور کل رشد اقتصاد بدون نفت را در تابستان کشیده است که در مقایسه با تابستان سال قبل بنظر ناشی از حذف کامل تأثیر منفی کرونا در مجموعه بخش خدمات است

البته رشد ۷٫۹ درصدی هزینه مصرف نهایی خصوصی به معنی این است که مصرف خانوار‌ها یا به عبارتی رفاه آن‌ها در یکسال گذشته نزدیک ۸ درصد بیشتر شده است که در واقع انتفاع مستقیم مصرف‌کنندگان از شل شدن تحریم‌های نفتی ایران در مدیریت بایدن در یکسال اخیر است.

با توجه به آمار رشد پائین و منفی در گروه صنعت ومعدن و گروه کشاورزی خوب است دولت در خصوص نحوه ادامه سیاست تثبیت و اثرات آن بر بخش عرضه اقتصاد تأمل بیشتری داشته باشد یکی از دلایل جا خوش کردن تورم در محدوده ۴۵ درصد به رغم کنترل شتاب رشد نقدینگی، در کنار سایر عوامل بخش تقاضا، به همین مسئله بخش عرضه اقتصاد برمی گردد.

قبلاً هم تأکید کردم؛ اگر میخواهیم حرف اول را از نظر اقتصاد در منطقه بزنیم نیازمند تدارک منابع لازم برای سرمایه‌گذاری وسیع و رشد جدی میزان بهره‌وری هستیم که البته بدون رفع کامل تحریم‌ها و موانع مبادلات آزاد تجاری و بانکی بین‌المللی مقدور نیست.

منبع: انتخاب

منبع: فرارو

کلیدواژه: عبدالناصر همتی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل درصد بوده رشد اقتصادی رشد اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۳۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توانایی ایران در وصل شدن گذر جنوب شرق به اروپای شرقی

تین نیوز

ایران در حالی حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرز کشور را تشکیل می دهد، کشوری دریایی محسوب می شود که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی بسیار پایین و در حد ۲ درصد است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، ایران با برخورداری از ۱۹۰ هزار کیلومترمربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرز کشور را تشکیل می دهد، کشوری دریایی محسوب می شود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد اما از نظر بهره برداری از این نعمت خدادادی در رتبه های آخر جهان قرار دارد.

طبق آمارهای منتشر شده بین المللی هم اکنون در اکثر کشورها، سهم حوزه دریا در تولید ناخالص ملی کمتر از ۱۰ درصد نیست که این رقم در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی آسیا به ۵۰ درصد هم می رسد. اما آمارهای استخراج شده نشان می دهد این سهم در ایران کمتر از ۲ درصد است.

مناطق ساحلی بستر فعالیت های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود، بگونه ای که حدود دو سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب های تجاری شناخته می شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.

اقتصاد دریا محور که در اصطلاح جهانی به آن اقتصاد آبی گفته می شود، در واقع استفاده پایدار از منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است.

به دلیل وجود ظرفیت های عظیم دریایی کشور، رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

بهروز آقایی مدیر کل سابق بنادر و دریانوردی استان خوزستان در پاسخ به این پرسش که چرا در اقتصاد دریا محور تا این حد ضعف داریم و چه اقداماتی باید انجام داد تا مسیر را هموار کرد؟ گفت: مقام معظم رهبری در سال ۸۲ و ۸۳ در خصوص اقتصاد دریا اعلام کردند که هر زمان که به دریا رسیدیم متوقف شدیم و این صحبت کاملا تخصصی و درست است. در حال حاضر وضعیت نسبت به سنوات گذشته بهتر شده است.

در برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور پررنگ تر دیده شده است

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در پاسخ به این سوال که آیا راهکاری در این خصوص می توان برای تسریع در نتیجه ارائه کرد؟ گفت: به هر حال یک سری از اقدامات می تواند کمک حال باشد. در حوزه ترانزیت می توانیم یک سری هم افزایی با همه ارگان ها ایجاد کنیم. یک سری اختیارات هم می توان در خصوص نظام تعرفه ای اگر بیشتر باشد به سازمان بنادر و دریانوردی تا شاید وضعیت بهتر شود.

گفت: در برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور پررنگ تر دیده شده است اما نیاز است که یک سری اقدامات بزرگتر را در حوزه اقتصاد دریا محور و در برنامه هفتم توسعه دید. مثل نیروی انسانی و توسعه فیزیکی و توسعه غیر فیزیکی نیاز است که پررنگ تر دیده شود.

کارشناسان بر این باور هستند که ایران در منطقه ای قرار دارد که می تواند گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی از طریق ترکیه وصل کند. کشورهای منطقه زیرساخت خود را توسعه داده اند پس ما نیز باید روابط تجاری خود را به دلیل قرار گرفتن در بهترین ظرفیت به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلتیک باید افزایش دهیم. هر چند معتقد هستم که برای گسترش روابط بین الملل در حوزه اقتصاد از زنجیره ما خارج است.

ایران گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی را کاملا می تواند از طریق ترکیه وصل کند

بهنوش موسوی رئیس اداره سرمایه گذاری بندر امام خمینی (ره) در این خصوص می گوید: ایران در نقطه ای قرار دارد که گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی را کاملا می تواند از طریق ترکیه وصل کند. با این حساب ظرفیت ها و پتانسیل ها موجود است. پس این یک تلاشی را می طلبد که همه این زنجیره با هم کمک کنند که ما بتوانیم سهم بیشتری را از اقتصاد دریا محور در منطقه داشته باشیم.

او می گوید: کشورهای منطقه زیرساخت خود را توسعه داده اند پس ما نیز باید روابط تجاری خود را به دلیل قرار گرفتن در بهترین ظرفیت به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلتیک باید افزایش دهیم. هر چند معتقد هستم که برای گسترش روابط بین الملل در حوزه اقتصاد از زنجیره ما خارج است.

به گفته مقامات مسئول سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه هفتم به دو موضوع اقتصاد دریا و ترانزیت تاکید شده، می توان با قاطعیت گفت که هر چقدر در این دو بخش سرمایه گذاری صورت بگیرد، هزینه ها در این دو حوزه بعد از مدتی برگشت داده می شود.

نظام مسائل در حوزه اقتصاد دریا را احصا و فرصت های پیشران را جدی بگیریم

محمدمهدی سالاری رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با بیان اینکه ۱۵ حوزه تخصصی در زمینه زیست بوم کسب و کارهای دریای احصا شده است، می گوید: سهم اقتصاد دریا در اقتصاد کلان کشور کم است و باید نظام مسائل در حوزه اقتصاد دریا را احصا و فرصت های پیشران را جدی بگیریم.

او معتقد است حال اگر می خواهیم توسعه دریا محور در کشور رخ دهد باید تلاش کنیم این زنجیره های ارزش رشد کند. متاسفانه نسبت به این حوزه توجه مناسبی نشده و سهم ما از اقتصاد جهانی بسیار کم و اقتصاد دریا در اقتصاد کلان کشور نیز سهم کمی دارد.

کسب و کارها در حوزه اقتصاد دیجیتال در حوزه اقتصاد دریا غایب هستند

سالاری با بیان اینکه کسب وکارهای ما در حوزه اقتصاد دیجیتال در حوزه اقتصاد دریا غایب هستند، گفت: توسعه زیرساخت گردشگری، شیلات و خدمات دریایی، توسعه فناوری های دریایی، سامانه پرداخت اینترنتی و سامانه های اعتباری، تامین و توزیع کالاهای دریایی، ساخت و خرید شناور و رزرواسیون گردشگری از جمله حوزه های اولویت دار برای سرمایه گذاری در اقتصاد دریا هستند.

مهم ترین حوزه ها در اقتصاد دریا حمل و نقل دریایی، توسعه بنادر، شیلات، کشتیرانی، مجموعه های کشتی سازی و صنایع مرتبط با آن ها و همچنین استقرار جمعیت به طور پایدار در حاشیه سواحل و دریاها است که توجه به ابعاد مختلف آن ها در نهایت موجب افزایش اشتغال زایی در این حوزه می شود که منافع بسیاری را برای کشور در پی دارد.

در شاخص های اقتصاد دریا یک شغل مستقیم چهار شغل غیرمستقیم ایجاد می کند

در شاخص های اقتصاد دریا در صورتی که یک شغل مستقیم ایجاد شود در کنار آن چهار شغل غیرمستقیم ایجاد می شود. این در مقایسه با صنایع دیگر و حوزه خدماتی نشان از توان بالای اقتصاد دریا در اشتغال زایی و رشد اقتصادی است.

به نظر می رسد با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا، توسعه بنادر به عنوان دروازه های ارتباطی کشور در راستای توسعه دریا محور، امری الزامی است بنابراین ضرورت توجه ویژه به اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم توسعه بیش از پیش ضرورت دارد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید